السعودية تودع الدفعة الثانية من دعم موازنة اليمن بـ 250 مليون دولار

أعلنت السعودية، اليوم الأحد 11 فبراير 2024، عن إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.

يأتي الدعم تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

وتبذل المملكة جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني حيث أعلنت المملكة في أغسطس 2023م عن تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعد أبرز الآثار الاقتصادية من دعم عجز الموازنة، تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسية النقدية.

وقدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.

وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018م ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019م، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018م.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن خلال عامي 2018م - 2019م ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018م و 1.4% للعام2019م وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022م.

كما ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017م إلى 2.5 مليار دولار عام 2018م، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019م بنحو 17% مقارنة بعام 2018م، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018م بنحو 25%.

وخلال عام 2019م نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار أميركي.

وتهدف هذه المنح المقدمة من السعودية إلى تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعبقي لـ"رويترز" اليوم الأحد إن القسط الثاني من المنحة السعودية والبالغ 250 مليون دولار يستهدف تغطية مدفوعات الرواتب لشهرين من أجل مساعدة الناس على شراء سلع ضرورية مثل الطعام.

لكنه أضاف أن الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن الذي يعاني ويلات الحرب.

وذكر أن الوضع صعب بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات وأن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في اليمن وتوقف الصادرات تسببا في تفاقم الوضع.

وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي لعام 2024 أن الوضع يزداد صعوبة.

ويستهدف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق المأهولة بالسكان في البلاد، الشحن الدولي في البحر الأحمر ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب مع إسرائيل، ونتيجة لذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات انتقامية منذ الشهر الماضي.

ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون هجماتهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة والسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى القطاع دون قيود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية هناك.

وعلى الجانب الآخر، أشارت إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المُرتفعة تاريخيًا، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.

وأوضحت جورجيفا أن هذه الظروف «غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة»، مُضيفة أنه من شأن اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.