أقارب الرهائن يقاضون «حماس» أمام المحكمة الجنائية الدولية

يتوجه نحو 100 من أقارب الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، إلى لاهاي، الأربعاء 14 فبراير 2024، لتقديم شكوى ضد حركة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، حسبما أعلن ممثلون عنهم.

وتُقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وقالت عوفري بيباس، شقيقة أحد الرهائن، قبيل صعودها على متن رحلة خاصة إلى لاهاي: "إنها ليست قصتنا فقط، إذا لم نوقف ذلك، فغدا ستكون قصة العالم كله". وأضافت "على الإنسانية جمعاء أن تبقى حازمة في مواجهة جيش إرهابي عالمي تُعتبر حماس إحدى كتائبه التي تنفّذ مهماته".

وأكد الناطق باسم عائلات الرهائن حاييم روبنشتاين خلال مؤتمر صحفي متلفز من مطار بن غوريون في تل أبيب أنه سيتم تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية "ضد أعضاء حماس والمتعاونين معهم للتأكد من أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها".

ويواصل أهالي الرهائن الضغط على السلطات الإسرائيلية بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسمحت هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وتأسّست المحكمة الجنائية الدولية في 2002 وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم، التي أُنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.

ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لافتا إلى أن "هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز هاما لتحقيقاتنا".

إلى ذلك، استضافت مصر الثلاثاء، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برينع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لإجراء محادثات بشأن هدنة تشمل إطلاق سراح رهائن جدد.