السلطة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، بفرض عقوبات دولية أمريكية على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن من سمَّتهما "الثنائي الفاشي"، يشكلان "تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ودان البيان تصريحاتهما الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، بحجة أنها "تشكل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل".

وذكر أن "هذه الحجة ما هي إلا ذريعة سخيفة يستخدمانها لتبرير موقفهما المسبق الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، في حين أن إسرائيل لم تبادر ولو لمرة واحدة لإنهاء احتلالها وحصارها لأرض الدولة الفلسطينية كي تخرج بمثل هذه الانطباعات".

واعتبرت الوزارة أن "موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للدولة الفلسطينية إمعان رسمي بتعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري الابرتهايد والتغذي على دوامة الحروب والعنف بديلاً للسلام والأمن والاستقرار الذي يترافق بالضرورة مع تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "هذا الموقف الإسرائيلي العنصري يفسر من جانب آخر طبيعة النظرة الاستعلائية تجاه الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال الإبادة والقمع والتنكيل به بمنطق عنجهية القوة العسكرية والمفاهيم الأمنية البالية بديلاً للحلول السياسية للصراع".

ورأت أنه "تحريض علني على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وفي مقدمتها سرقة المزيد من أرضه وتهويدها بالاستيطان واستباحة كامل مقومات حياته ووجوده في أرض وطنه".