«العدل الدولية» تصدر قرارا بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في غزة

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، إن إسرائيل ملزمة بالامتثال الكامل لقرار المحكمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت المحكمة تنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في حالة تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة.

وشددت المحكمة على أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل".

ورأت محكمة العدل الدولية أنه "لا ضرورة لاتخاذ تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين".

ويأتي قرار المحكمة في وقت تلوح فيه إسرائيل بشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين إلى غزة إلى جانب سكان المدينة الواقعة جنوب القطاع المحاصر بنحو مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن الوضع في قطاع غزة ورفح يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا لقرار المحكمة في يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة الإضافية.

وتستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وسوف تُعقد جلسات الاستماع على مدار ستة أيام اعتبارا من الإثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.

وتجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الدائرة في غزة والتي أدت إلى مقتل 28775 شخصا، معظمهم من المدنيين.

وتأتي جلسات الاستماع ضمن حملة فلسطينية لحمل مؤسسات القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية على النظر في الإجراءات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي عليها في قطاع غزة.

وقال عمر عوض الله، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفلسطينية، للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل جلسات الاستماع "من الناحية السياسية، سيساعد هذا في تحقيق حل الدولتين. نحن نستخدم منصة أكبر هيئة قضائية لدفع قضيتنا قدما".

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزما من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدرا كبيرا من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".

وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، وثلاث منظمات دولية خلال جلسات الاستماع. وقدمت إسرائيل بيانا مكتوبا إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات، وستبدأ الإجراءات يوم الإثنين بتقديم التقارير من السلطات الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في 26 يناير الماضي إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنه "يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني".

كما أكدت أنه "على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا الدولة مقيمة الدعوى، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأكدت المحكمة أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأشادت جنوب أفريقيا الجمعة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن "اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهماً في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".