إثيوبيا ترد على التصريحات المصرية بشأن سد النهضة

أعلنت حكومة إثيوبيا اليوم الأحد، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015، وذلك ردا على التصريحات المصرية التي صدرت السبت.

وأوضح البيان أن أديس أبابا "ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها"، وأضاف أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه.

من جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من الاجتماعات، إنه سيتم تقييم مسار هذه الجولة من المفاوضات خلال اجتماع الاثنين المنتظر، الذى يعد الخامس بعد استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مؤخرا على مستوى وزراء الري، بعد توقف المفاوضات عقب رفض الجانب الإثيوبي استمرار المشاركة فى الاجتماعات المتعددة التى استضافتها الولايات المتحدة، وكادت أن تسفر عن وضع اتفاق ينظم مسألة ملء وتشغيل سد النهضة ويحدد سبل وآليات المتابعة وفض النزاعات.

وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث، خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأضافت المصادر أن مصر أكدت ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصري والسوداني.