صحيفة: بريطانيا تدرس فرض قيود على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
أفادت صحيفة بريطانية بأن المملكة المتحدة تدرس فرض قيود على مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذا اجتاحت رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.
فقد قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمر هجوم رفح، مشيرة إلى أن الضغوط الدبلوماسية تتزايد على لندن لتحذو حذو الدول الأخرى وتعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك مع تدهور الوضع في غزة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ستدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدماً في هجوم بري مدمر محتمل على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.
ونقلت عن مصادر وزارية قولها إنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، إلا أن بريطانيا لديها القدرة على الرد بسرعة إذا قالت المشورة القانونية للوزراء إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وكانت لندن انضمت إلى حلفائها الآخرين في الضغط على إسرائيل لتجنب شن هجوم بري في رفح.
وفي رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية حول ضوابط تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نشرت يوم الثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، إنه لا يستطيع أن يرى كيف يمكن أن يستمر الهجوم في رفح دون الإضرار بالمدنيين وتدمير المنازل.
وفي مجلس العموم، أكد وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل أن الهجوم على رفح يمثل خطًا أحمر بالنسبة للحكومة البريطانية، وقال للنواب أمس الأربعاء إن بريطانيا تحث الحكومة الإسرائيلية على عدم شن هجوم يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة".
وفي اجتماع، عقد في جنيف يوم الأربعاء حول معاهدة تجارة الأسلحة، اتهم دبلوماسيون فلسطينيون مسؤولين بريطانيين بانتهاك المعاهدة من خلال رفض إلغاء مبيعات الأسلحة بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأنه يجب على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذرت مندوبة فلسطين ندى طربوش من أن "التوغل البري في رفح سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي على نطاق أوسع من الفظائع التي شهدناها في الأشهر الأخيرة"، مضيفة أنه عندما يتم كتابة التاريخ، لا يمكن لأحد في الغرب أن يدعي أنه لم يعرف من الدمار، وفقا للغارديان.
