«حماس» ترفض تقرير الأمم المتحدة عن 7 أكتوبر: يخدم إسرائيل

بعد أن أورد تقرير للأمم المتحدة صدر الاثنين ، أن ثمة "أسباباً وجيهة للاعتقاد" أن أعمال عنف جنسي، بينها عمليات اغتصاب، ارتكبت خلال هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق من غلاف غزة في السابع من تشرين أكتوبر، من دون تحديد عددها، جاء رد الحركة.

فقد أعلنت حركة حماس، الثلاثاء 5 مارس 2024، في بيان، رفضها القاطع لما جاء في التقرير الأممي، مؤكدة أنه جاء للتستر على تقرير مقرري الأمم المتحدة بشأن وجود أدلة قاطعة على انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات على يد القوات الإسرائيلية.

كما اعتبرت الحركة أن التقرير جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات اتهامات باطلة ثبت ألا أساس لها من الصحة.

وشددت على أن الادعاءات والاتهامات باتت كاذبة ضد عناصرها، وأن تقريرها لم يوثق أي شهادة ممن تسميهم ضحايا هذه القضايا.

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة كان زعم أن ثمة "أسباباً وجيهة للاعتقاد" أن أعمال عنف جنسي، بينها عمليات اغتصاب، ارتكبت خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، من دون تحديد عددها.

وقال التقرير إنه في معظم هذه الحوادث، تعرضت النساء الضحايا للاغتصاب أولا ومن بعدها قُتلن، وتتعلق حادثتان على الأقل باغتصاب جثث نساء، وفق ما جاء به.

في حين اتهمت حركة حماس مقررة الأمم المتحدة بالاعتماد في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم اختيارهم من قبل سلطات تل أبيب للدفع نحو محاولة إثبات هذا الاتهام الباطل الذي دحضته كافة التحقيقات والتقارير الدولية.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية في غزة مازالت مستمرة رغم مرور 5 أشهر على اندلاعها مخلفة أكثر من 30 ألف ضحية معظمهم نساء وأطفال.

وتوعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

كذلك، احتُجز 250 شخصا أسرى، لا يزال 130 منهم في الأسر وفق إسرائيل التي تُرجّح مقتل 31 منهم في القطاع.