بعد تراجع التمويل الإيراني.. الحوثيون يصطنعون أزمة وقود لمواصلة الانفاق على الحرب

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسلطة الميلشيات الحوثية أزمة شح بالوقود منذ أيام، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المادة الحيوية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، وسط حالة سخط من قبل السكان.

وأفاد سكان محليون أن العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تشهد منذ الأربعاء، أزمة بالمشتقات النفطية تزداد حدتها يوما بعد آخر، ما يعمق معاناة اليمنيين.

وقال مواطنون إن العديد من السيارات اصطفت أمام محطات الوقود، غير أن المعروض أقل بكثير من الطلب، ما خلق سوقا سوداء لبيع البنزين والديزل.

واتهمت الحكومة اليمينة الشرعية الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة خانقة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، بهدف تعزيز السوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي.

وأكدت اللجنة الاقتصادية التبعة للحكومة اليمينة الشرعية أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية من العام الجاري تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53 في المئة من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن خلال نفس الفترة.

وأقرت ميليشيات الحوثي في وقت سابق زيادات جديدة على أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وسط أزمة تموينية خانقة ليرتفع سعر لتر البنزين من 325 إلى 365 ريالاً يمنيا كما رفعت سعر الديزل إلى 430 ريالا للتر الواحد، حيث تهيمن الجماعة عن طريق أكثر من 25 شركة تابعة لقياداتها على السوق السوداء.

وجاء في تقرير أممي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات الوقود الذي يباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وأكد التقرير، الذي أعده فريق من الخبراء، أن ميليشيات الحوثي جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.

وجاءت الأزمة المفتعلة في الوقود تزامنا مع السخط الشعبي الكبير على خلفية إقرار الحوثيين ما سمي بـ"اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" والذي يتيح لهم نهب 20 في المئة من ثروات اليمن، فيما تشير تقارير اعلامية إلى أن " تنشيط الميليشيات الحوثية للسوق السوداء يرتبط بهذا الموضوع ".

وتنص اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ، الشهر الجاري، على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات.

و منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء قبل خمس سنوات عمدت إلى افتعال الأزمات ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم تحت خط الفقر.

ويعتمد الحوثيون بدرجة كبيرة على الدعم المالي الايراني لتمويل الحرب وجبهات القتال، إلا أن تداعيات وباء كورونا الاقتصادية واشتداد وطأة العقوبات الأميركية على طهران أثر على قدرة النظام في إيران على مواصلة الإغداق على الميليشيات.

وأمام هذه الوضعية التجأ الحوثيون إلى تعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتهم واثقال كاهلهم بالضرائب والترفيع في الأسعار من جهة واقرار لائحة لقانون الزكاة توفر لهم مصادر تمويل اضافية من أجل دعم ميزانيتهم التي تراجعت تحت وطأة الأزمة الاقتصادية في العالم بسبب وباء كورونا.

وكشف تقرير أعده المعهد الدولي للأبحاث النووية، أن التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا على إيران، من المرجح أن يؤدي إلى خفض كبير في تمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير العقوبات الأميركية.

وأكد التقرير أن تفشي الفيروس وجه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني الذي انخفض بالفعل إلى مستوى قياسي في أعقاب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.

وأضاف أنه من المرجح أن يؤدي الضرر الذي لحق بإيران إلى تقييد قدراتها أكثر على مساعدة وكلائها في المنطقة.
وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، حذر في وقت سابق من انهيار الاقتصاد الايراني قائلا " إذا استمر تفشي فيروس كورونا ستتجه إيران إلى الإفلاس".