واشنطن توسع جهودها لمحاربة تهريب أسلحة إيران للحوثيين
بعد ارتفاع مستوى الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر بأسلحة وصواريخ ومعدات إيرانية الصنع، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن تعمل على توسيع جهودها لمراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وتسعى المبادرة إلى رسم خريطة للطرق البحرية التي تستخدمها طهران ووقف شحنات الأسلحة، وهو اعتراف بأن الحوثيين من المرجح أن يشكلوا تحديا أمنيًا كبيرًا في المستقبل المنظور.
وبحسب المصادر تعتبر العملية جزءا من استراتيجية أوسع تشمل أيضاً العقوبات والضغوط الدبلوماسية، لكنها قد تواجه قيودًا بسبب نقص الموارد العسكرية الأساسية.
ووصف مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المهمة المتطورة بأنها "جهد متجدد لمحاولة فهم أفضل لما تبدو عليه تلك الممرات المائية".
كما وصف مسؤول دفاعي كبير ثانٍ الجهود بأنها "قوية للغاية"، قائلاً إن واشنطن تستكشف أيضًا كيف يمكن للدول الشريكة توسيع تركيزها على تعطيل تهريب الأسلحة الإيرانية للمساعدة في تعويض المخزون المحدود من الطائرات الأميركية بدون طيار وغيرها من أصول المراقبة التي تعتبر أساسية في العملية.
ورفض المسؤول تحديد الدول المشاركة في تلك المحادثات، لكنه قال إن جميع الحكومات المتضررة اقتصاديًا من هجمات الحوثيين يجب أن تفعل المزيد.
من جانبه، قال كينيث فرانك ماكنزي جونيور، وهو جنرال متقاعد في سلاح مشاة البحرية قاد القيادة المركزية الأميركية من عام 2019 إلى عام 2022، إن قطع تدفق الأسلحة الفتاكة من إيران إلى الحوثيين أمر بالغ الأهمية.
وقال ماكنزي: "نحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك، ونحن بحاجة إلى وضع الموارد ضده". وقال بشكل أساسي، يتطلب ذلك موارد مراقبة، ولكن "نحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا في التحالف من أجل القيام بذلك".
ومنذ نوفمبر وثقت وزارة الدفاع الأمريكية ما لا يقل عن 105 هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن، بما في ذلك حوالي 40 هجوما خلال الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون إن الأسلحة تشمل طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية ومعدات عسكرية بحرية.
وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.
