الكويت تدين سياسة «التجويع والإبادة» الإسرائيلية بغزة

أدانت الكويت، الأربعاء، "سياسة التجويع وجرائم الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق وكالة أنبائها الرسمية.

جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية طلال المطيري، أمام الدورة غير العادية في مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.

وعقدت الجلسة لبحث استمرار "جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وحذر المطيري، من "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الجسيمة ومخالفة القانون الدولي الإنساني ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر ذلك "تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وقال المطيري: "نجتمع اليوم في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وسياستها الوحشية ضد الإخوة الأشقاء في فلسطين دون رادع أخلاقي أو قانوني".

وأضاف: "على الرغم مما يشهده شهر رمضان الفضيل من سكينة روحانية، تلك البعيدة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، لم تحترم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر الفضيل وقيمته لدى الأمة الإسلامية ولم تعر أي اهتمام للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار".

‏وأشار المطيري، إلى أن آخر هذه الدعوات قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ما يؤدي إلى الوقف الكامل لإطلاق النار.

وتابع "بالإضافة إلى إصدار محكمة العدل الدولية للتدابير المؤقتة الإضافية والتي طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح المجال بشكل كامل ودون أي تأخير لوصول المساعدات الأساسية والإنسانية إلى قطاع غزة".

وأوضح المطيري، أنه "من غير المقبول استمرار الجمود الدولي تجاه إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والسكوت على الانتهاكات اليومية والتصريحات الرسمية للمسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تؤكد قيامهم بانتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة".

وشدد المطيري، على "ضرورة ممارسة المجتمع الدولي كل أشكال الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات ومطالبات الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية من أجل منع حدوث كارثة إنسانية".

وأكد أن "تجاهل سلطات الاحتلال لإصدار محكمة العدل الدولية تدابيرها المؤقتة، التي طالبت بفتح المجال ومن دون تأخير لوصول المساعدة الإنسانية، يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وامتهانا لكرامة الأفراد في حقهم في الحصول على الغذاء".

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.

كما أصدرت محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، ردا على طلب من جنوب إفريقيا، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية.