بعد مقتل عاملين في مجال الإغاثة.. ضغوط على بريطانيا لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا سياسية متزايدة من أجل وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.
وانضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون، لحث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة، وفقا لرويترز.
و أدى مقتل موظفي الإغاثة إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد ما يقرب من ستة أشهر من حصارها واجتياحها للقطاع إثر هجوم السابع من أكتوبر.
وبريطانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، لكن العلاقات بينهما تعرضت لاختبار بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.
وقال القضاة والمحامون الذين طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في رسالة إن: تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.
وكانت غارة جوية إسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، قد أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، أثناء توصيلهم المساعدات الغذائية إلى المدنيين.
