بتهمة تسهيل ارتكاب إبادة بغزة.. ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية
تواجه ألمانيا تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
فقد طالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الدعم.
ونددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل، اليوم الاثنين، بسبب دعمها لإسرائيل، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر "مؤسف".
وقال المحامي عن نيكاراغوا، دانيال مولر، أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
فيما ردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا".
وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها، الاثنين، بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.
كذلك جاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".
وأضافت نيكاراغوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل، نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا "ضروريا وملحا"، نظرا إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.
وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية".
كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".
ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه "يمكن أن يكون مفهوما" بأن تدعم ألمانيا "رد فعل مناسب" من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر التي شنّتها حماس.
وأضافت "لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي".
من جانبها أفادت ألمانيا في يناير بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
والجمعة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن إسرائيل "لم تعد لديها حجة" لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجمات السابع من أكتوبر.
