بلينكن: مذكرات توقيف الجنائية الدولية تهدد محادثات التهدئة في غزة

ردا على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه وبعض القادة في حركة حماس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن الحركة الفلسطينية.

وأضاف بلينكن اليوم الاثنين 20 مايو 2024، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

كما تابع البيان: "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس"، واصفاً ذلك بأنه أمر مخز.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المدعي العام لجرائم الحرب ووصفه بأنه "وصمة عار" وهجوم على إسرائيل بأكملها
واعتبر بنيامين نتنياهو أن طلب الجنائية الدولية عبثي وموجه بشكل مباشر ضد إسرائيل.

كما قال "تحرك مدعي الجنائية الدولية مماثل تماما لما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.

وأوضح أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.

مع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.