أودى بحياة 17 شخصا.. "مرض غامض" يثير القلق في الهند

تحقق السلطات في منطقتي جامو وكشمير الخاضعتين لإدارة الهند في مرض غامض أودى بحياة 17 شخصا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية محلية السبت 25 يناير 2025.

وقعت حالات الوفاة لأشخاص بينهم 13 طفلا في قرية بادهال النائية في منطقة راجوري في جامو منذ مطلع ديسمبر.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أنه تم الإعلان عن عزل حوالى 230 شخصا في القرية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتحدث أمارغيت سينغ باتيا، عميد كلية الطب الحكومية في راجوري، عن تلف في الدماغ والجهاز العصبي لدى جميع المتوفين.

ونقلت "برس تراست أوف إنديا" عن باتيا قوله إنه "تم إلغاء عطلة الشتاء للتعامل مع الوضع الطبي الطارئ".

كان الضحايا من أفراد في ثلاث عائلات تربطها صلة قرابة.

وفتحت الحكومة الفيدرالية تحقيقا مع وزير الصحة جيتندرا سينغ، مشيرة إلى أن تحقيقا أوليا كشف أن الوفيات لم تكن ناجمة عن أي "التهاب أو فيروس أو بكتيريا بل مادة سامة".

وأفاد سينغ: "يتم اختبار مجموعة كبيرة من السموم. أعتقد أنه سيتم إيجاد حل قريبا. إضافة إلى ذلك، يتم التحقيق في ما إذا كانت هناك أي محاولة إيذاء أو نشاط خبيث".

وفي حادث طبي منفصل، سجّلت السلطات في مدينة بيون الغربية 73 إصابة على الأقل باضطراب عصبي نادر.

وكان من بين المصابين بـ"متلازمة غيلان باريه" 26 امرأة فيما 14 من المرضى تم وضعهم على أجهزة للتنفس، بحسب ما نقلت "برس تراست أو إنديا" عن مسؤول قوله.

ويهاجم الجهاز المناعة للمصاب بـ"متلازمة غيلان باريه" الأعصاب الطرفية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقد تؤثر المتلازمة على الأعصاب التي تسيطر على حركة العضلات ما يؤدي بالتالي إلى ضعف العضلات وفقدان الحس في الأطراف فيما يمكن للمصابين أن يعانوا صعوبة في البلع والتنفس.

وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.

وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.

وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".

يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.