عقوبات أوروبية على شخصين في سوريا.. تورطا بأحداث الساحل

بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فرضت عقوبات أخرى على بعض الأشخاص والكيانات.

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، بأن الاتحاد أدرج شخصين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.
وأضاف أن أسماء الشخصين وهوية الكيانات قد تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.

إلى ذلك، أشار إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 وديسمبر 2024.

كانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت سابقا أنه "سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان"، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وأوضحت حينها أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات".

يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في بلدات الساحل السوري التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.

وكانت بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها شهدت قبل شهرين مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية الجديدة، ما أدى إلى مقتل العشرات.

فيما سجلت عمليات قتل في بعض المناطق على خلفية طائفية، إلا أن السلطات أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف.