ترامب مهدد بالإصابة بكورونا وهذا سيناريو لإدارة أمريكا

تشير الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كونه بين أكثر الفئات عرضة للخطر حال إصابته بفيروس كورونا، فوفقًا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُعد الأشخاص البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر وأولئك الذين تزيد أوزانهم عن الحد الطبيعي الأكثر عرضة للمضاعفات الخطرة لفيروس كورونا حال الإصابة به، وبالنسبة لترامب فإنه سيُتم 74 عامًا من العمر بحلول الشهر المقبل، ويبلغ وزنه أكثر من 110 كيلوجرامات.

وطرح معهد "بروكنجز" الأمريكي تساؤلًا عما سيحدث لو أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وفي معرض الإجابة، رأى المعهد أنه في حالة إصابة ترامب بفيروس كورونا، ستزداد الحاجة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات الطارئة لضمان استمرار الحكومة، أولها التأكد من حماية وسلامة الأشخاص الذين يُفترض بهم الحلول محل الرئيس حال غيابه لأي سبب، وهم بالترتيب نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ تشاك جراسلي، وعزل وزراء الحكومة عن الاختلاط بالرئيس خشية التقاط العدوى.

وثانيًا، قد يكون من المهم أن يستمر الرئيس في التواصل مع الجمهور الأمريكي، خاصةً إذا كان يشعر بأعراض خفيفة أو لا يشعر بأعراض مثل بعض مصابي كورونا، فمن شأن رؤية الرئيس على شاشات التلفاز إعادة الثقة في صحته، وتهدئة مخاوف الأمريكيين، وتعزيز استقرار أسواق الأسهم (التي من المؤكد أنها ستهتز في حالة التأكد من مرض الرئيس)، وإرسال رسالة إلى العالم بان الرئيس لا يزال قادرًا على القيام بمهام عمله.

لكن إن شعر الرئيس بأعراض ثقيلة، قد يستلزم الأمر وضعه على جهاز للتنفس الصناعي، وفي تلك الحالة سيكون عاجزًا عن التكلم مع الآخرين لأن أنبوب التنفس يمر عبر القصبة الهوائية، كما أنه سيخضع لمستوى من التخدير يتحدد حسب الحاجة، وفي حالة كهذه يمكن للرئيس تفعيل المادة الثالثة من التعديل الخامس والعشرين للدستور، والتي تجيز للرئيس تسليم إخطار كتابي لمجلسي النواب والشيوخ بعجزه عن أداء سلطات وواجبات منصبه.

أما في حالة تدهور الوضع الصحي للرئيس إلى درجة يعجز معها حتى عن إعلان تفعيل المادة الثالثة، تجيز المادة الرابعة من التعديل ذاته أن يسلم نائب الرئيس بموافقة أغلبية وزراء الحكومة إخطارًا كتابيًا لمجلسي النواب والشيوخ بعجز الرئيس عن أداء سلطات وواجبات منصبه، وفي كلتا الحالتين (تفعيل المادة الثالثة أو الرابعة) يتولى نائب الرئيس مهمة القائم بأعمال الرئيس إلى حين تعافي الأخير وعودته على ممارسة سلطات وواجبات منصبه بشكل طبيعي.

وقد مرت الولايات المتحدة بتجارب تاريخية غاب فيها الرئيس بشكل مفاجئ أو مخطط عن أداء مهام عمله، ففي عام 1919 أصيب الرئيس وودرو ويلسون بسكتة دماغية خطيرة غاب على أثرها عن عمله، ومنعت زوجته حتى أقرب معاونيه من رؤيته، خشية وقوع أزمة قيادة إذا ما انتشر نبأ عجز الرئيس عن أداء مهامه.

وفي عام 1967، وبعد اغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي بسنوات، أقر الكونجرس التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي ينص على أن يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس بموافقة الأخير ولفترة مؤقتة، وفي حالة عجز أو غياب الرئيس بشكل قهري تلزم موافقة معظم وزراء الحكومة أو أحد مجلسي الكونجرس (النواب أو الشيوخ).

ولجأ الرئيس الأسبق رونالد ريجان إلى تفويض نائبه جورج بوش (الأب) صلاحيات الرئيس أثناء إجرائه جراحة في القولون، وفي فترة رئاسة بوش نفسه فوض نائبه ديك تشيني صلاحيات الرئيس مرتين أثناء إجرائه جراحتين في القولون أيضًا.