بعد ضغط إردوغان.. اللجنة العليات للانتخابات تقرر إعادة انتخابات اسطنبول

بعد نحو 36 يوما من الضغوط والمحاولات والألاعيب، نجح الرئيس التركي، رجب إردوغان، في فرض إرادته، وإلقاء أصوات الناخبين في البحر، وسحق صناديق الاقتراع، حيث قضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، والتي كان حزب العدالة والتنمية قد خسرها، أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.

العليا للانتخابات حددت 23 يونيو المقبل، ليكون موعد إعادة الانتخابات في إسطنبول، وفقا للقرار النهائي الصادر عنها، اليوم، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. وجاء قرار اللجنة العليا بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وقالت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم في تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات، اليوم الاثنين، إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وإعادتها في يونيو المقبل.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل القرار على تويتر.

القرار جاء بعد الطعون الاستثنائية التي أعاد تقديمها حزب العدالة والتنمية أكثر من ثلاث مرات، زاعما وجود تلاعب في النتائج وكشوف الناخبين وفرز الأصوات، وبعد يوم من الزعم بوجود صلة بين موظفي الانتخابات في المدينة، وحركة الخدمة التي أسسها فتح الله جولن، والذي يتهمه إردوغان بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ووفقا لوكالة رويترز كتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أديغوزال، في حسابه على "تويتر"، اليوم: "من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)"، مضيفًا: "هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية. هذه ديكتاتورية سافرة".

مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والفائز في السباق الانتخابي قبل إلغائه، قال إنه بانتظار بلاغ رسمي من لجنة الانتخابات بشأن القرار الديكتاتوري، وكتب على حسابه بموقع تويتر إنه سيدلي ببيان للشعب مساء اليوم، ردا على ما أعلنته لجنة الانتخابات.

إردوغان والذي كان مصرا على إجراء انتخابات إسطنبول، قال السبت الماضي إن الهيئة العليا للانتخابات عليها أن "تبرئ نفسها"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة مفضوحة لابتزاز اللجنة وتهديدها. فإما إعادة الانتخابات، أو اعتبارها "متهمة" بالانتماء لحركة الخدمة، وهو ما يعني زجّ أعضائها في السجن.

تمسك حزب إردوغان بإعادة الانتخابات في إسطنبول، يرجع لكونها مصدر قوة ومكانة وثروة كبيرة للرئيس التركي، وعائلته، وحاشيته الحاكمة.

بلغت ميزانية بلدية إسطنبول العام الماضي 42.6 مليار ليرة تركية (7.3 مليار دولار)، وهي أعلى من ميزانية معظم الوزارات الوطنية، كما أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يذهب إلى الشركات الخاصة التي تستعين بها البلدية لتوفير الخدمات أو مشاريع البنية التحتية، بالتالي يعني التحكم في إسطنبول رئاسة شبكة ضخمة من العلاقات التي أصبحت وقود آلة حزب العدالة والتنمية، بشكل متزايد مؤخرًا.