وأثارت قضيتها حملة تضامن محلية ودولية غير مسبوقة، دعت خلالها منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنها فوراً، ووصفت احتجازها بأنه جزء من سياسة قمع أوسع تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها.
ويرى مراقبون أن الإفراج عن الحمادي يعكس ضغوطاً متراكمة من منظمات دولية ومطالبات حقوقية بوقف الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين. غير أن ناشطين يرون توقيت الإفراج لا يخلو من دوافع سياسية وإعلامية، ومحاولة لصرف الأنظار عن تصاعد حملات الاختطاف والاحتجازات التعسفية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة.
