الداخلية العراقية: لن نسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، أن النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة "4 إرهاب"، فيما أشارت إلى أنه لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي، في بيان، إن النزاعات العشائرية تشكِّل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، وأن لديهم شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، مضيفًا "كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية".
وأكد "البهادلي" أن وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال في هذه النزاعات وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن، مشيرة إلى أنه لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تسن أو تطبق غير القوانين النافذة.
ولفت إلى أن هذه النزاعات تشكل خطرًا حقيقيًا على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع هذه النزاعات بكل حزم وإجراءات قوية وصارمة، وهناك الكثير من المتورطين يخضعون الآن للإجراءات التحقيقية، وكذلك الكثير منهم تم الحكم عليهم.
ودعا المتحدث باسم الداخلية العراقية، العشائر العراقية إلى الانصياع للقانون واتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ عمن يحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي، معربًا عن أمله في بث روح التسامح وتقبل الآخر وعدم التفاعل مع النزاعات بشكل عنيف باستخدام السلاح.
كما أكد أن القانون واضح وصريح ولن يقبل استخدام السلاح، ومن يقوم بذلك سيحاسب بالقانون.
