اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ حملة تجنيد أفراد الشرطة

بدأت لجنة فلسطينية، مدعومة من الولايات المتحدة، الخميس، تلقي طلبات الانضمام إلى قوة الشرطة في قطاع غزة. يأتي ذلك قبل أول اجتماع لمجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، عبر منصة "إكس"، أن عملية التوظيف تستهدف الرجال والنساء المؤهلين الراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة.

وتضمن البيان رابطاً لموقع إلكتروني للتقديم، يشترط أن يكون المتقدمون من سكان غزة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ولا يملكون سجلاً جنائياً، وأن يتمتعوا بلياقة بدنية جيدة.

وذكرت وكالة "رويترز" سابقاً أن حركة حماس تسعى لدمج 10 آلاف من أفراد شرطتها في إدارة فلسطينية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة لغزة.

وحكمت الحركة غزة قبل الحرب التي اندلعت عقب هجومها على إسرائيل، واستأنفت إدارتها للقطاع رغم تعهد إسرائيل بتدميرها.

تسيطر حماس على أقل من نصف غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر، بينما تحتل إسرائيل أكثر من 50 بالمئة منها.

ويُعد انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حماس من العقبات الرئيسية التي تواجه مساعي الولايات المتحدة للمضي قدماً في خطة السلام الأميركية للقطاع.

ودخلت الخطة المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب مرحلتها الثانية، وتدعو إلى تسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بهدف استبعاد حماس.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في بيانها احترامها "تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة. إن التزامهم محل تقدير واعتزاز".

ولم يوضح البيان ما إذا كان مجندو الشرطة المستقبليون سيشملون أعضاء من قوة الشرطة الحالية في غزة، التي كانت تخدم خلال سيطرة حماس على القطاع.

ولم ترد اللجنة الوطنية لإدارة غزة وحماس حتى الآن على طلب وكالة "رويترز" للتعليق على هذه المسألة.

وصرح المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لوكالة "رويترز" سابقاً، بأن الحركة مستعدة لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المكونة من 15 عضواً ورئيسها علي شعث، على أن يسري ذلك فوراً.

وقال قاسم: "بالتأكيد نثق تماماً بأنها (اللجنة) ستتعامل على قاعدة الاستفادة من الكفاءات وعدم إضاعة حق أي إنسان عمل خلال الفترة السابقة"، مشيراً إلى ضم 40 ألف موظف.