رسميًا.. إسرائيل تقرّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست الإسرائيلي" ، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، بأغلبية 62 صوتا، على مشروع قانون يقضي بفرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكانت قد بدأت الهيئة العامة لـ "الكنيست الإسرائيلي" التصويت على مشروع قانون يقضي بفرض "عقوبة الإعدام" بحق المقاومين الفلسطينيين، في خطوة تعكس إمعان سلطات الاحتلال في سياسات "التنكيل والقتل الممنهج".

الجلسة شهدت تأييدا صريحا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب شاس "أرييه درعي"، في محاولة لتصدير الأزمة الداخلية نحو مزيد من التصعيد ضد الفلسطينيين، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين.

على جبهة الصراعات الداخلية بين أقطاب الاحتلال، شن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، هجوما ضاريا كشف فيه عن "زيف ومزايدات" الائتلاف الحاكم.

وقال ليبرمان متهكما: "نحن أول من قدم قانون إعدام الفلسطينيين في مارس 2015، أي قبل 11 عاما، حينها صوّت نتنياهو ودرعي وكل الائتلاف الحالي ضده".

واتهم ليبرمان قادة الاحتلال بـ "المتاجرة بدم الإسرائيليين" لتحقيق مكاسب حزبية، مُذكّرا بأن نتنياهو وبن غفير وسموتريتش سبق وصوّتوا ضد قوانين أمنية في الضفة الغربية عندما كانوا في المعارضة لـ "إسقاط الحكومة السابقة"، والآن يتباكون على الأمن.

وأتم ليبرمان هجومه: "تريدون منا التصويت؟ أحضروا بيبي ودرعي ليصوتوا أولا".