بلجيكا تعلن استعدادها لدعم لبنان سياسيا وإنسانيا

أعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الخارجية ماكسيم بريفو، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، عن دعم بلاده لقرارات الحكومة واستعدادها لتقديم الدعم السياسي والإنساني. ورحّب الرئيس عون بأي دعم لوقف الحرب التي يتعرّض لها لبنان.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الخارجية ماكسيم بريفو على رأس وفد، في حضور السفير البلجيكي في لبنان ارنو باولز، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأعرب ريفو "عن دعم بلاده لمواقف عون ولقرارات الحكومة اللبنانية التي تعزز سيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وشدّد ريفو على "استعداد بلجيكا والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم للبنان على الصعيدين السياسي والإنساني؛، معلناً "مضاعفة حجم المساعدات الاجتماعية والصحية والإنمائية".

من جهته، أبلغ الرئيس اللبناني ريفو بأن "لبنان يرحب بأي دعم يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي عموما ومملكة بلجيكا خصوصا، من أجل وقف الحرب التي يتعرض لها منذ أسابيع والتي أوقعت مئات الضحايا والجرحى وهجرت أكثر من مليون مواطن ودمرت العديد من القرى والبلدات اللبنانية".

واعتبر أن "استمرار القصف الإسرائيلي الذي بلغ ذروته بعد ظهر اليوم على أهداف مدنية في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وفي الجبل والبقاع والجنوب وأوقع مئات الضحايا والجرحى محدثا مجزرة إنسانية كبيرة، يدل على أن إسرائيل ماضية في عدوانها على لبنان ما يؤكد مرة جديدة على سياستها الإجرامية التي دانها المجتمع الدولي من دون أن تشكل هذه الإدانات أي رادع لإسرائيل لوقف جرائمها".

وأشار عون إلى تمسكه بالمبادرة التفاوضية التي أعلنها قبل أسابيع والتي "تتضمن سلسلة نقاط تبدأ بتحقيق هدنة يتم خلالها التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري، وحظيت بدعم دولي واسع ومن دول الاتحاد الأوروبي لأنها تشكل فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار للمنطقة، إلا أن إسرائيل لم تتجاوب حتى الساعة، لا بل على العكس واصلت اعتداءاتها".

وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على "التزام لبنان حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، منوهاً "بالمواقف التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي وعن الوزير البلجيكي نفسه، كما شكر دول الاتحاد الأوروبي وبلجيكا خصوصا على المساعدات الإنسانية التي قدمتها، ولا تزال".

يذكر أن مجلس الوزراء في لبنان كان قد قرّر، في جلسته الطارئة التي انعقدت في 2 مارس 2026، الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وحصر عمله بالمجال السياسي.