كررت إيران على لسان أكثر من مسؤول، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة لن تستعمل حصراً لشراء منتجات أمريكية، وأن لها الحرية في التصرف فيها.

فقد أوضح حسين قربان زاده، عضو هيئة التفاوض الإيرانية، أنه "لا يوجد احتكار لشراء السلع الأمريكية في أي تفاهم أو اتفاق".

وأكد أن "احتكار شراء السلع الأمريكية غير موجود أساساً لا في نص مذكرة التفاهم، ولا في المفاوضات، ولا في مسودة أي نص"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إيسنا".

كما اعتبر أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أو أي مسؤول أميركي آخر طرح تلك الفكرة للاستهلاك الداخلي فقط.

إلى ذلك، أوضح أن "هذا الادعاء هو أقرب إلى إقرار بأن إمكانية شراء المنتجات الزراعية لا تقتصر على دول أخرى فحسب، بل تشمل الولايات المتحدة أيضاً، إلا أن اختيار ذلك يعود إلى المشتري، أي إيران".

بدوره، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني بوقت سابق اليوم، إن طهران وحدها ستقرر كيفية استخدام الأصول التي سيتم الإفراج عنها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، نافياً أن تكون لواشنطن أي سيطرة على هذه الأموال، أو أنها يجب أن تُستخدم لشراء سلع أميركية. كذلك فعل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كرر اليوم أيضا أن الأصول الإيرانية التي سيتم إلغاء تجميدها ستُستخدم حصراً لشراء المنتجات الزراعية والأدوية من الولايات المتحدة. وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال": سيتم إيداع الأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية، أو الأموال المستلمة بموجب العقوبات في حساب ضمان تسيطر عليه الولايات المتحدة، وسوف تستخدم لشراء المواد الغذائية والأدوية حصراً من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا".

كما أشار ترامب إلى نفس الفكرة أمس الاثنين، كذلك أكد نائبه أيضاً جي دي فانس الأمر عينه.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 18 يونيو كان نصت في أحد بنودها الـ14 على منح طهران تخفيفا للعقوبات المفروضة عليها من جانب واشنطن، إلى جانب الإفراج عن بعض أصولها المالية المجمدة في الخارج.

فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أنها سترفع مؤقتا العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني والمنتجات ذات الصلة حتى 21 أغسطس، في ظل استمرار المفاوضات.