أوروبا تتفق على خطة إنقاذ مالي بـ 750 مليار يورو

أفضت اجتماعات ماراثونية استمرت 4 أيام، إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ مالي بقيمة إجمالية 750 مليار يورو (847.5 مليار دولار)، لتخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ويعني الاتفاق الجديد، أن البلدان الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا، ستحصل على حزم إنقاذ من دول التكتل، في محاولة لتفادي هبوط أكبر في مؤشراتهما الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إن الاتفاق كشف عن حجم الجهود الكبيرة التي قادها الاتحاد لإدارة أكبر أزماته على الإطلاق.

وذكرت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتفاق ليس النهاية لإدارة الجائحة، مشيرة إلى أنهم "مستعدون لسلك مسارات جديدة بمختلف الظروف".

بدوره، ووصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخطة التي تم التوصل إليها بأنها "مفصلية"، قائلا: "تمكنا من الوقوف معا بإيمان نحو هدف التكتل".

وقضت الخطة في صيغتها الأولية، بإنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي بـ750 مليار يورو قرضا مشتركا، منها 500 مليار على شكل منح للدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا، و250 مليار قروضا.

لكن دولا في شمال أوروبا، هولندا والنمسا والسويد وفنلندا، عارضت الخطة بصيغتها الأصلية، وضغطت لخفض حجم المنح وربطها بإصلاحات اقتصادية واجتماعية في الدول المستفيدة.

وبدأ زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قمتهم في بروكسل، الجمعة، وكان مقررا أن تستمر ليومين فقط، لكنها مددت يومين آخرين أملا في تجاوز الخلافات الحادة بشأن الخطة، وكذلك بشأن ميزانية الاتحاد للأعوام 2021 - 2027 قيمتها 1.1 مليار يورو.