عاد 15 صياداً يمنياً، السبت 11 يوليو 2026، إلى مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد نحو ثلاثة أشهر من احتجازهم لدى السلطات الإريترية أثناء ممارستهم الصيد في مياه البحر الأحمر.

وقالت مصادر محلية، إن الصيادين وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي في الخوخة، منهين فترة من القلق عاشتها أسرهم، التي انقطع تواصلها معهم منذ مغادرتهم المركز في 12 أبريل الماضي.

وأفاد الصيادون المفرج عنهم، بأنهم كانوا ضمن مجموعة من صيادي الحديدة الذين جرى اعتراض قواربهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد، قبل أن تقوم قوات إريترية باحتجازهم واقتيادهم إلى معتقلات على الساحل الإريتري، بعد الاستيلاء على قواربهم ومعداتهم التي تقدر قيمتها بآلاف الدولارات.

وأكدوا أن عملية احتجازهم تمت في المياه الدولية والإقليمية اليمنية، نافين المزاعم التي تكررها السلطات الإريترية بشأن دخولهم المياه الإقليمية الإريترية بصورة غير قانونية.

وأوضحوا أن ما يتعرض له الصيادون اليمنيون بصورة متكررة لا يعد سوى عمليات قرصنة ونهب منظم تستهدف مصادر رزقهم، عبر مصادرة القوارب ومعدات الصيد ثم احتجاز طواقمها لأشهر دون إجراءات قانونية واضحة.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ملف احتجاز الصيادين اليمنيين في السجون الإريترية، والذي يتكرر بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات متواصلة للسلطات الإريترية باعتراض قوارب الصيد اليمنية، والاستيلاء على معداتها واحتجاز الصيادين لفترات متفاوتة، وهو ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة لأسر تعتمد بشكل كامل على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للدخل.