وقّع الرئيس  المجري تاماش سوليوك تعديلاً دستورياً ينهي ولايته الرئاسية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة البلاد، بحسب "رويترز".

وأقر البرلمان المجري، الاثنين الماضي، تعديلات دستورية جديدة تمنح رئيس الوزراء بيتر ماجار أدوات لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، من بينها وضع قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية، كما تفتح الباب أمام إمكانية عزل الرئيس تاماش سوليوك.

وجاءت الخطوة في ظل مساعي ماجار لإنهاء نفوذ رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، وسط اتهامات للرئيس سوليوك بالانحياز إلى سياسات أوربان. 

وحصلت التعديلات على تأييد 139 نائباً، متجاوزة حاجز الأغلبية الدستورية المطلوبة والمتمثلة في ثلثي أعضاء البرلمان، بينما امتنع 6 نواب عن التصويت، في حين قاطع حزب "فيدس" بزعامة أوربان جلسة التصويت.

تتضمن التعديلات أيضا إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغ سن السبعين، وهو إجراء سيشمل أربعة قضاة من أصل 15 عضواً في المحكمة، بينهم رئيسها بيتر بولت، الذي يُنظر إليه على أنه من المقربين من أوربان.

وفي حال شغور منصب الرئاسة، ستتولى رئيسة  البرلمان أغنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، علما أن رئيس المجر ينتخب من قبل البرلمان لولاية مدتها خمس سنوات.