كشفت وثيقة رسمية صادرة عن سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، عن صدور توجيهات يلزم بموجبها المرضى اليمنيون المسافرون للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية بالحصول على التقارير الطبية وإجراءات القبول واعتمادها حصرياً عبر منصة إلكترونية خاصة تُدعى "Med Map Global"، مما أثار موجة سخط واسعة وانتقادات حادة في أوساط المواطنين والنشطاء والإعلاميين.

تظهر الوثيقة الرسمية الصادرة برقم مرجعي (312/860/16) وتاريخ 11 مايو 2026م، والموجهة من سفير اليمن في الأردن الدكتور جلال إبراهيم فقيرة إلى مدير محطة طيران عدن محمد الحرازي، إقرار اعتماد منصة "Med Map Global" كمنصة إلكترونية رسمية ووحيدة لتنظيم وإصدار تقارير المرضى الراغبين بالسفر إلى الأردن لغرض العلاج ، بحسب "الحديدة لايف".

وأكدت السفارة في تعميمها المرفوع لشركة الطيران أنه «لن يُعتد بأي تقارير طبية أو قبولات علاجية تخص المرضى اليمنيين المسافرين إلى الأردن ما لم تكن صادرة عبر منصة Med Map Global وتحمل رمز التحقق الإلكتروني (QR Code) الخاص بها».

وطالبت التدقيق والتحقق من  صحة الوثائق عبر المنصة قبل استكمال إجراءات السفر، مشيرة إلى بدء العمل بالتوجيه اعتباراً من 10 مايو 2026م، مع إعطاء فترة انتقالية للحالات القائمة حتى نهاية الشهر ذاته.

وفي تعليق خاص على هذه الإجراءات، كشف مصدر مطلع عن تفاصيل مالية تفرضها المنصة على المرضى، مؤكداً أن الخدمة في أصلها مجانية بالكامل في المستشفيات الأردنية.صحة

وأوضح أن «التقارير الطبية الأردنية خدمة مجانية تقدمها المستشفيات الأردنية لليمنيين وغير اليمنيين، بينما المنصة تطلب 25 دولاراً عن كل تقرير يُفترض به أن يكون مجانياً.»

وأشار المصدر إلى أن إقحام وسيط تجاري وفرض إتاوات مالية على خدمة طبية وإنسانية مجانية يُعد استغلالاً غير مبرر لظروف المرضى اليمنيين الذين يعانون في الأصل من تكاليف السفر والعلاج الباهظة.

وأثارت الوثيقة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء ومواطنون عن رفضهم الشديد لمنح شركة خاصة الحق الحصري في التحكم بمعاملات المرضى اليمنيين، وربطوا ذلك بتحركات متزامنة للاستحواذ على القطاعات الاقتصادية والحيوية.

وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي بالبحث  عن من يقف ويملك هذه الشركة وبأي حق تُعطى الحق الحصري في المتاجرة بأوجاع اليمنيين في الداخل والخارج من الشركة التي تمتلك حق الموافقات وإجراءات السفر لليمنيين في الخارج .. من يحاول هذه الأيام السيطرة على قطاع الاتصالات والنفط ؟؟؟».

وأكد المراقبون أن منح حقوق حصرية لجهات غير معروفة الملكية للمتاجرة بآلام المرضى والتحكم في سفرهم يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية وحماية المصلحة العامة، مطالمين الحكومة والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وإلغاء هذه القرارات المحتكرة وإعادة المعاملات المباشرة والمجانية مع المستشفيات دون وسائط تجارية.