كشف تقرير حقوقي حديث عن دور السياسات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ميليشيا الحوثي في تعميق الأزمة الإنسانية باليمن، وتعمّد إفقار المواطنين وإخضاعهم.

وأشار التقرير الصادر عن "مؤسسة تمكين المرأة اليمنية" (YWEF)، إلى الأسباب التي أدت لتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في المقدمة منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية وإغلاق الطرق الحيوية، والتدخل المباشر في حركة التجارة والوقود.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "الحصار الداخلي.. سياسات ميليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، أن السياسات التي انتهجتها الجماعة أدت لتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واضطرار ملايين الأسر للاعتماد على المساعدات الإغاثية للبقاء على قيد الحياة.

وتطرق التقرير إلى احتجاز الجماعة 163 موظفاً يعملون في جهات أممية ودولية وإنسانية، إلى جانب اقتحام ومصادرة 73 مقرًا تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.

وأفاد التقرير بأن هذه الممارسات أسهمت في تقويض جهود الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات الضرورية إلى ملايين المحتاجين، في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً غير مسبوق في حجم الاحتياجات الإنسانية.

وأورد مؤشرات أممية ودولية تؤكد حاجة 19.5 مليون مواطن يمني إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 18.3 مليون شخص خلال العام الجاري 2026.

وأبرز التقرير تداعيات هذه الأوضاع على الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف ذاتها؛ ما يعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي المتواصل في البلاد.