يطرح التحالف الحاكم في تركيا الأربعاء 5 أغسطس 2026، مشروع قانون أمام البرلمان يستهدف حل حزب العمال الكردستاني عبر تنظيم عودة آلاف المسلحين السابقين، في خطوة تهدف الى إنهاء صراع يعود لعقود.

وبحسب وكالة "رويترز"، يركز مشروع القانون الذي ظهرت بعض تفاصيله في نوفمبر الماضي على تنظيم عودة مسلحي حزب العمال الكردستاني والمدنيين من مواقع تمركزهم في شمال العراق، كما يحدد التشريع آليات التعامل مع أوضاعهم عبر النظام القضائي بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

ومن المتوقع أن يقر المشرعون هذا الإطار القانوني خلال الأسبوع الجاري ليمثل تقدما كبيرا نحو إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.

وأدى هذا النزاع الطويل إلى تعميق الانقسامات داخل تركيا وتأجيج أعمال عنف عبر الحدود في العراق وسوريا.

ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع داخل البرلمان رغم وجود شكوك في استطلاعات الرأي حول قدرته على تحقيق سلام دائم، فضلا عن استمرار الحساسية تجاه عودة أعضاء سابقين في حزب العمال الكردستاني إلى البلاد.

ووقع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه في حزب الحركة القومية على مسودة التشريع التي تحمل اسم "التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي".

وأعلن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد ومعظم الأحزاب الأخرى ومنها حزب المعارضة الرئيسي تأييدهم للمشروع.

وأكد عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن طرح مشروع قانون السلام التركي سيتم اليوم الأربعاء.

وانطلقت عملية السلام بين تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحزب العمال الكردستاني في أواخر 2024، لكن المسار تعثر في وقت سابق من العام الحالي بسبب نشوب حرب إيران وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في المنطقة.

وفي مايو 2025، قرر حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه وحل نفسه استجابة لنداء زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.

وتصنف تركيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي هذا الحزب منظمة إرهابية منذ حمله السلاح في 1984 بهدف إقامة دولة مستقلة، قبل أن يركز لاحقا على السعي نحو الحكم الذاتي والحصول على حقوق سياسية للأكراد.