تبدأ فرنسا، اعتبارًا من 11 أغسطس، تطبيق قانون جديد يحظر المكالمات الإعلانية غير المرغوب فيها، في خطوة تهدف إلى الحد من الإزعاج الذي تسببه الاتصالات التسويقية للمستهلكين، وتشديد الرقابة على أساليب التسويق الهاتفي.

وبموجب القانون وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لن تتمكن الشركات من الاتصال بالأفراد لعرض منتجات أو خدمات ما لم تكن قد حصلت مسبقًا على موافقتهم الصريحة لتلقي هذه الاتصالات.

وينص التشريع على فرض غرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد المخالفين، فيما قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 375 ألف يورو عن المخالفات المتعلقة بهذه المكالمات.

ويستثني القانون الحالات التي يمنح فيها المستهلك موافقة مسبقة وطوعية على تلقي العروض التجارية، ما يسمح للشركات بمواصلة التواصل مع العملاء الراغبين في ذلك.

وجاء اعتماد هذا الإجراء استجابةً لتزايد شكاوى المواطنين من المكالمات الدعائية المتكررة، إذ تشير السلطات الفرنسية إلى أن نحو ثلاثة أرباع السكان يتلقون مكالمة تسويقية واحدة على الأقل أسبوعيًا.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون خلال عام 2025، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في أغسطس 2026.

وتنضم فرنسا بهذا الإجراء إلى عدد من الدول التي تطبق قيودًا مماثلة على المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.