أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، قانون العفو العام مع التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها، وما يشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلنت رئاسة البرلمان اللبناني، في بيان: "إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام، وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي مُعدَلًا"، في خطوة تهدف أساسًا إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون، وطالبت به قوى سياسية عدة في البلاد.

ويُفترَض أن يستفيد من قانون العفو العام تباعًا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991.

كما أقرّ البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديلات عليه، حسبما أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان.

وشهدت جلسة مجلس النواب اعتراض كتلتيْ حزب الله والتيار الوطني الحر، وانسحابهما من الجلسة فور إقرار اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

ويعتبر "حزب الله" أن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبَّدة، قبل إقرار قانون العفو، يعني استفادة المحكومين بالإعدام من تخفيضين للعقوبة.

وبحسب "حزب الله"، فإن هذا الأمر قد يستفيد منه المتهمون في تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الاتفاق يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى 28 عامًا، والأشغال الشاقة المؤبَّدة إلى 17 عامًا، وبالتالي فإن إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، بصيغته الحالية، يجعل العقوبة تلقائيًا 17 عامًا.