تدرس الولايات التحدة فرض عقوبات على قاض برازيلي، بسبب محاكمته للرئيس البرازيلي السابق جايبر بولسونارو، الذي كان مقربا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "فاينانشال ​تايمز"، الأحد 16 أغسطس 2026، نقلا عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية ​ناقشت فرض عقوبات جديدة على ‌القاضي البرازيلي في المحكمة العليا، ‌ألكسندر ‌دي مورايس.

وجاءت هذه التقارير، وسط توترات بين البلدين، على إثر رفض البرازيل قبول سفير أميركي جديد، ورد واشنطن على ذلك بإلغاء تأشيرة السفيرة البرازيلية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مورايس في ‌يوليو ‌من العام الماضي، بموجب قانون "ماغنيتسكي" العالمي، بسبب إشرافه ‌على المحاكمة التي أدت إلى إدانة الرئيس السابق جايبر بولسونارو ​وسجنه بتهمة محاولة الانقلاب ​بعد خسارته في انتخابات عام ​2022.
ورفعت الولايات المتحدة هذه العقوبات في ديسمبر الماضي.

فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 13 ديسمبر 2025، رفع العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية.

وجاء رفع العقوبات بعد أقل من 5 أشهر على فرضها، وتزامن مع بدء الولايات المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية الباهظة على البضائع البرازيلية.

وفسرت جهات أمريكية حينها الخطوتين، بأنهما تظهران تقاربا بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتخلي ترامب عن الدفاع الشرس عن حليفه اليميني بولسونارو.