أكد العراق، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، انتظام عملية انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد وتسليم المواقع التي كانت تشغلها إلى القوات العراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى 30 سبتمبر المقبل؛ باعتباره موعدًا مهمًا على صعيد استكمال الوجود السيادي للدولة العراقية.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، إن إجراءات التنسيق والمتابعة الخاصة بملف الانسحاب تؤكد سير العملية بصورة منتظمة، موضحًا أن الموعد المحدد سيشهد الانتهاء التام لوجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

وأضاف أن الحكومة تعمل، منذ نيلها ثقة مجلس النواب في 14 مايو 2026، وفق أولويات وصفها بالسيادية والوطنية، مشددًا على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في مقدمة هذه الأولويات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية في هذا الملف تُمثّل عودة إلى سياقات عمل الدولة والمرتكزات الدستورية، التي تمنح القوات المسلحة العراقية صلاحية احتكار أدوات القوة، وتحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية المخولة قانونًا ودستوريًا.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد العبودي أن تكامل عمل مؤسسات الدولة حقق مؤشرات وصفها بأنها غير مسبوقة منذ عام 2003، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس النواب.

وأشار إلى أن هذا التكامل بين سلطات الدولة الاتحادية أسهم في تحقيق نتائج أساسية في مكافحة الفساد، معتبرًا أنها تُمثّل تقدمًا لم يتحقق خلال سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003.

وشدد الناطق باسم الحكومة العراقية، على أن الملفات المتعلقة بالسيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد تُمثّل محاور رئيسية في عمل الحكومة، في إطار ما وصفه بالعودة إلى مؤسسات الدولة والالتزام بالثوابت الدستورية والقانونية.