حزب «الدستوري الحر» يتعهد بتطهير تونس من الإخوان

تعهدت رئيسة حزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، الجمعة 24 يوليو 2020، بتطهير تونس من "الإخوان".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في اليوم الـ 15 لاعتصام كتلتها البرلمانية (16 مقعدا) داخل مجلس النواب التونسي.

وقالت موسي إن زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، يعتمد سياسة المماطلة والتسويف للهروب من تحديد موعد وتاريخ للجلسة العامة التي ستنظر في ملف سحب الثقة منه.

وأشارت إلى أن الغنوشي يسير البرلمان التونسي كأنه مزرعة إخوانية خاصة به.

وكشفت عن أن هناك أموالا يتلقاها الغنوشي بدون وجه حق ومنافع مادية مباشرة من خلال استغلال رئاسته للبرلمان.

ولفتت إلى أنه يعيش في حالة بذخ، وأنها عازمة على فضح ملف ثروته في وقت لاحق.

وتعمد الغنوشي تأجيل تحديد موعد الجلسة العامة التي ستسحب منه الثقة، بعد توقيع 86 إمضاء من قبل النواب من مختلف الكتل لإزاحته من البرلمان.

وفي حال صادق 109 (من إجمالي 217) نواب على سحب الثقة، يدخل البرلمان في طور آخر لاختيار رئيس جديد له.

وجددت موسي تأكيدها على أن الغنوشي يعتبر خطرا على الأمن القومي التونسي، موجهة رسالة إلى الكتل البرلمانية بضرورة الضغط أكثر من أجل تعيين جلسة سحب الثقة التي بإمكانها أن تكون يوم 28 يوليو الجاري.

ويواجه الغنوشي تهما باستغلال البرلمان لخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في المنطقة.

ويجد نفسه وفق العديد من المتابعين في عزلة سياسية، بعد إفصاح 6 كتل برلمانية من مجموع 9 عن رفضهم لتوليه رئاسة البرلمان على خلفية اتهامه بتوظيف البرلمان لمناصرة الحلف التركي القطري ودعم الميليشيات الإرهابية في الغرب الليبي.

وتتمثل هذه الكتل في كتلة "تحيا تونس" (11 مقعدا)، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد) وعديد من المستقلين ونواب اليسار التونسي مثل منجي الرحوي، فضلا عن كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا) التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا منذ أسبوعين.

وتتهم أغلبية الكتل النيابية راشد الغنوشي باختراق القانون الداخلي للمجلس والعمل على توظيف البرلمان لخدمة حزبه وأجنداته الإخوانية.