صعّدت السويد إجراءاتها ضد إيران، بعدما أعلنت طرد مسؤول من السفارة الإيرانية في ستوكهولم، مُتهمة إياه بـ"ممارسة أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، بالتزامن مع تحذيرات أمنية من استمرار أنشطة إيرانية تعتبرها السلطات تهديدا داخل البلاد.

واستدعت السويد السفير الإيراني لدى ستوكهولم، فيما طلبت من المسؤول في السفارة مغادرة البلاد، دون أن تكشف وزارة الخارجية السويدية طبيعة الأنشطة التي استندت إليها في قرارها، حسبما أفادت "رويترز".

في غضون ذلك، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، إن السلطات تعلم أن إيران مارست على مدى فترة طويلة أنشطة تعتبرها "تهديدا للأمن" داخل السويد وضدها، مشيرا إلى استهداف أشخاص يُعارضون النظام الإيراني، إلى جانب مصالح يهودية وإسرائيلية في البلاد.

وأضاف سترومر، أن هذه الأنشطة تُمثّل "مصدر قلق أمني" للسلطات السويدية، في وقت تُراقب فيه ستوكهولم ما تصفه بـ"تحركات مرتبطة بإيران داخل أراضيها".

من جانبه، قال المتحدث باسم جهاز الأمن السويدي، جوناثان سفينسون، إن إيران لا تزال، وفق تقييم الجهاز، تُمارس أنشطة تُشكّل "تهديدات أمنية" داخل السويد وضدها.

وأوضح المسؤول السويدي، أن ذلك يشمل، من بين أمور أخرى، محاولات استخدام وكلاء، من بينهم "شبكات إجرامية"، لتنفيذ هجمات أو أعمال عنف.

تأتي الخطوة السويدية في ظل تحذيرات سابقة من جهاز الأمن السويدي بشأن أنشطة مرتبطة بإيران، بينها "مخاطر تستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية ويهودية" في البلاد.