بدأت السلطات التركية رسميا إجراءات سحب الجنسية من 1070 شخصا، عقب إعلان وزير العدل آقن جورلاك، عن إلغاء جنسياتهم لثبوت حصولهم عليها بطرق "غير قانونية" عبر معاملات عقارية شابتها مخالفات وتلاعب في التقييمات.

وفي التفاصيل، قال جورلاك، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال"، مساء اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، إن الموجة الثانية من عمليات مراجعة الجنسيات الممنوحة بصورة "غير قانونية" نفذّتها صباح اليوم مديرية أمن إسطنبول، بتنسيق مع النيابة العامة في الولاية.

وأكد وزير العدل التركي، أن السلطات تُواصل مكافحة الشبكات التي تستغل قوانين منح الجنسية لتحقيق منافع "غير مشروعة"، من خلال تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير.

وشدد جورلاك، على أن هذه الجهود تُنفذ بـ"حزم" تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الحكومة لن تتساهل مع أي محاولات للإضرار بالمال العام.

وأشار جورلاك، إلى أن الموجة الأولى من العملية ركّزت على معاملات مرتبطة بشركة "باباجان للإنشاءات"، حيث كشفت التحقيقات بيع عقارات منخفضة القيمة بالاستناد إلى تقارير تقييم "مُزورة" أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية.

وأوضح الوزير التركي، أنه تم خلال تلك المرحلة تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق "غير قانونية"، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.

وأضاف وزير العدل التركي، أن الموجة الثانية شملت فحص عمليات بيع عقارات نفذتها شركات "غول" و"بياز" و"ليف" للإنشاءات.

وتابع جورلاك، أن التحقيقات شملت مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبيا، وتبين أن 274 عملية بيع منها كانت "صورية".

وبحسب الوزير التركي، كشفت التحقيقات حصول 1070 شخصا، إلى جانب أفراد من عائلاتهم، على الجنسية التركية بصورة "غير قانونية" نتيجة هذه المعاملات، فيما لا تزال إجراءات حصول 11 شخصا آخر على الجنسية قيد المتابعة.

وأردف جورلاك، أن قيمة المعاملات العقارية الصورية التي كشفتها التحقيقات تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية، بما يُعادل نحو 72 مليون دولار.

وأكمل الوزير التركي، أن العملية الأمنية التي نُفذت صباح اليوم الإثنين أسفرت عن بدء "إجراءات قضائية" بحق 88 مشتبها بهم، وإلقاء القبض على 72 منهم، إلى جانب مصادرة مواد وأجهزة رقمية من عناوين المشتبه بهم والشركات التابعة لهم.

ولفت وزير العدل التركي، إلى "فرض تدابير احترازية على 2011 عقارا وفندق، و86 مركبة، ويختين، و42 حسابا مصرفيا"، ضمن الإجراءات المتخذة بحق الشبكات محل التحقيق.

كما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية، مع تعيين أوصياء لإدارتها، وفق الوزير التركي.

وأكد جورلاك، اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم عليها بطرق "غير قانونية"، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لكشف باقي الشبكات المتورطة في هذه المخالفات.

وتُشدد السلطات التركية منذ فترة الرقابة على برنامج "منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري"، في ظل ملاحقة شبكات يُشتبه في تلاعبها بتقييمات العقارات وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.

وكانت تركيا قد خفضت في عام 2022 الحد الأدنى لقيمة "الاستثمار العقاري" المطلوب للحصول على الجنسية إلى 400 ألف دولار، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على البرنامج وتزامن مع محاولات احتيال وتلاعب في بعض المعاملات.