أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، بعد إدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه بتسديد أكثر من 28 مليار دينار عراقي.

كما ألزم القضاء المدان برد قيمة الكسب غير المشروع، إضافة إلى غرامة تعادل تلك القيمة، ليتجاوز إجمالي المبلغ المطلوب تسديده 28 مليار دينار.

يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه بغداد تحركات قضائية متصاعدة في ملفات فساد طالت عدداً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين.

فيما أظهرت بيانات مجلس النواب العراقي أن الاسم الكامل للنائب هو محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، وأنه يمثل محافظة نينوى عن حزب "تقدم" في الدورة النيابية السادسة الحالية. كما يظهر اسمه ضمن أعضاء لجنة النفط والغاز في البرلمان.

وكان شاهر قد فاز في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 عن محافظة نينوى، بعدما حصل على 15722 صوتاً، وفق النتائج المنشورة للانتخابات. كما أدرجه المرسوم الجمهوري الخاص بأعضاء الدورة النيابية السادسة ضمن أعضاء مجلس النواب.

وليست هذه الدورة البرلمانية الأولى لشاهر، إذ بينت وثائق رسمية عراقية أنه أصبح نائباً في الدورة الرابعة عام 2019، فيما كان عضواً أيضاً في الدورة الخامسة التي انتهت مدتها مطلع 2026.

هذا وجاء الحكم بعد نحو شهر من صدور إجراءات لحجز أموال عدد من الشخصيات السياسية، كان شاهر من بينها.

ففي أغسطس الماضي، وجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل12 شخصية، بينهم نواب حاليون وسابقون، استناداً إلى إجراءات قضائية مرتبطة بملفات مكافحة الفساد.

وكان محمد فرمان شاهر أحد الأسماء الواردة في تلك القائمة. واستندت إجراءات الحجز حينها إلى كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يحمل الرقم 555 والمؤرخ في 13 يوليو 2026.
 

وطلب البنك المركزي من المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأموال، وإبلاغ الجهة القضائية عند العثور على أرصدة أو حسابات تعود إلى الأشخاص المشمولين.

ولم تكن المعلومات المنشورة عن قرار الحجز في أغسطس تحدد طبيعة الاتهامات الموجهة بصورة منفصلة إلى كل واحد من الأسماء الواردة، كما أن الحجز آنذاك كان إجراءً احترازياً ولم يكن بحد ذاته حكماً بالإدانة.

أما الحكم الصادر اليوم، بحق شاهر فيتعلق، وفق إعلان القضاء، بجريمة الكسب غير المشروع، وينص على سجنه سبع سنوات وإلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع الغرامة المقررة.

وبذلك ينتقل ملف النائب من الإجراءات الاحترازية التي ظهرت علناً الشهر الماضي إلى صدور حكم قضائي بالإدانة، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل الممتلكات أو الأموال التي استند إليها ملف الكسب غير المشروع.