شكَّل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء حظر مشاركة حزبي "القائمة المشتركة" و"رعام" والنائب عوفر كسيف في انتخابات الكنيست، انتكاسة لجهود أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنعهم من خوض الانتخابات التشريعية، بعدما صوتت لجنة الانتخابات المركزية لصالح استبعادهم في سبتمبر الماضي.

وجاء قرار المحكمة، الذي أبقى القائمتين وكسيف في السباق الانتخابي، بعد طلبات تقدمت بها جهات سياسية بينها حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما أعاد فتح باب المنافسة أمام القوائم والمرشح المستبعدين بقرار لجنة الانتخابات.

وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع، قرار لجنة الانتخابات المركزية حظر مشاركة حزبي "القائمة المشتركة" و"رعام"، ذوي الغالبية العربية، في انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

كما قضت المحكمة، بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، بإلغاء قرار اللجنة منع النائب عن "القائمة المشتركة" عوفر كسيف من خوض الانتخابات، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاءت قرارات المحكمة بعد أن خلصت إلى عدم انطباق المعايير القانونية التي تتيح منع الأحزاب والمرشحين من الترشح، وبينها التحريض على العنصرية، أو إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية، أو التعبير عن تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وبموجب قانون الانتخابات الإسرائيلي، يتعين على المحكمة العليا المصادقة على قرارات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة بمنع الأحزاب أو المرشحين من خوض الانتخابات، إذ تضم اللجنة في عضويتها نوابًا من مختلف الأحزاب الممثلة في الكنيست.

وخلافًا لقرار لجنة الانتخابات المركزية الشهر الماضي، رأت المحكمة أن المعايير المذكورة لا تنطبق على "القائمة المشتركة"، التي تضم ثلاثة أحزاب ذات غالبية عربية، أو حزب "رعام".

وكان أبو شحادة، رئيس الفصيل القومي "بلد" المنضوي في "القائمة المشتركة"، قد سحب ترشحه قبل صدور حكم المحكمة، بعدما أبلغه رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، الخميس الماضي، بوجود أغلبية من القضاة تؤيد منعه من خوض الانتخابات.

وقال حزب "بلد" إن أبو شحادة سيواصل رئاسة الحزب، فيما كان قرار منعه مرتبطًا بمقال كتبه في 8 أكتوبر 2023، قيل إنه تضمن تأييدًا لأحداث 7 أكتوبر. وأعرب أبو شحادة عن "ندمه على كتابة المقال، ونفى دعوته إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

في سياق متصل، أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوام سولبرج، الخميس الماضي، بن جفير بحذف مقطع فيديو ظهر فيه الوزير المتطرف، محاطًا بحراس سجون مسلحين، وهو يخاطب القيادي في حماس المعتقل حسن سلامة بالقول: "أريد قتلك".

واعتبر سولبرج أن بن جفير استغل منصبه لإنتاج مادة دعائية انتخابية، مستفيدًا من إمكانية وصوله إلى السجون والمعتقلين وحراسها، وهي إمكانات لا تتوفر بالقدر نفسه لبقية المرشحين.

وأمر سولبرج بحذف الفيديو من جميع منصات التواصل الاجتماعي، وفرض غرامة قدرها 10 آلاف شيكل على بن جفير، وغرامة إضافية بالقيمة نفسها على حزبه "عوتسما يهوديت". وكان بن جفير تلقى أوامر مماثلة بحذف مقاطع فيديو في مناسبات سابقة.