زعمت وزارة الخارجية الإثيوبية أن بلادها تتمتع بمصالح جغرافية وتاريخية مرتبطة بنهر أباي، المعروف باسم النيل الأزرق، وبالبحر الأحمر، محذرة من أن ما وصفته بالضغوط السياسية والإجراءات القسرية وأعمال زعزعة الاستقرار لن تغير ما تعتبره حقائق قائمة أو تنتقص من مصالحها ودورها في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، إن نهر أباي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، وإنه يساهم، وفقًا لما أوردته، بنحو 85% من إجمالي تدفق مياه نهر النيل، معتبرة أن أي نقاش بشأن استخدام النهر وإدارته ينبغي أن يستند إلى هذه المعطيات.

وادعت الخارجية الإثيوبية أن البحر الأحمر يمثل مجالًا بحريًا ترتبط به إثيوبيا جغرافيًا وتاريخيًا، رغم التغيرات التي طرأت على الحدود السياسية بمرور الوقت.

وأضافت أن أقرب حدود إثيوبيا تقع على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الساحل، معتبرة أن أي نقاش بشأن الشؤون البحرية الإقليمية وترتيبات الأمن في المنطقة ينبغي أن يضع في الاعتبار ما وصفته بالمصالح المشروعة لإثيوبيا وارتباطها المستمر بالبحر الأحمر.

وزعمت الوزارة أن هذه المعطيات الجغرافية والتاريخية لا يمكن تغييرها من خلال الخطاب السياسي أو الإجراءات القسرية أو ما وصفته بأعمال زعزعة الاستقرار.

وأكدت الخارجية الإثيوبية، بحسب البيان، أن بلادها تواصل السعي إلى التعامل السلمي مع القضايا الإقليمية من خلال الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين دول المنطقة.

وفي الوقت نفسه، زعمت أن إثيوبيا مستعدة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية الأساسية، داعية الأطراف الإقليمية إلى معالجة ما وصفته بالتحديات المشتركة عبر الحوار البناء والشراكة والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بدلًا من المواجهة والمقاربات القائمة على إلحاق الخسارة بالطرف الآخر.