أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، أن خمسة فصائل وافقت على تسليم أسلحتها، مشيرًا إلى أن ثلاثة منها سلّمت أسلحتها بالفعل، فيما يستمر الحوار مع الفصيلين الآخرين.

وأكد الزيدي، خلال استقباله شيوخ ووجهاء العشائر، أن الحكومة ماضية في تعزيز وجود الدولة، مشددًا على عدم السماح لمن يحاول إضعافها أو يهدد وجودها، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

وقال الزيدي إن توحيد الصفوف والحفاظ على تاريخ العراق يتطلبان أن يكون القرار عراقيًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إبعاد البلاد عن عواقب الصراعات في المنطقة، وأن استقرار المجتمع والشعب يمثل غايتها.

في السياق نفسه، قال الزيدي إن إصلاح الاقتصاد العراقي يستلزم جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب خروج أي قوات أجنبية من العراق، مضيفًا أن الحكومة أجرت حوارات مع الجانب التركي بشأن ملفات متعددة، بينها انسحاب من المواقع التي يوجد فيها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.

يأتي إعلان الزيدي في إطار مسار حكومي لحصر السلاح بيد الدولة، بدأته بغداد منذ أشهر، مع تأكيد الحكومة أن الملف يستهدف إخضاع جميع الأسلحة لسلطة المؤسسات الرسمية. وفي أغسطس (آب) الماضي، وجّه الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر الدستورية، معتبرًا أن السلاح المنفلت يقوض سلطة القانون ويضعف المؤسسات الأمنية.

وفي سبتمبر ، قالت الحكومة إن لديها خطة لاستكمال عملية حصر سلاح الفصائل بيد الدولة بحلول منتصف عام 2027، فيما أعلن الزيدي أن المجموعات المسلحة ستبدأ تسليم أسلحتها ضمن جدول زمني ينتهي في 30 يونيو 2027.

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في أغسطس إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، في إطار جهود تسجيل الأسلحة وتعزيز الرقابة على حيازتها واستخدامها، بينما أكدت خلية الإعلام الأمني أن مسار حصر السلاح لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه.