دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد مواقفها وتعزيز دعمها للسعودية بخطوات عملية، محذرًا من أن التهديدات التي تواجه المنطقة تتجاوز تطورات اليمن وإيران، وتستدعي تنسيقًا أمنيًا وسياسيًا بين دول المجلس.

وقال حمد بن جاسم، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن التهديدات التي تواجه السعودية لا تقتصر على ما يجري داخل اليمن، معتبرًا أن إدارة هذه التهديدات تأتي من خارج البلاد، وداعيًا إلى ترجمة التضامن الخليجي إلى إجراءات ملموسة.

وشدد رئيس الوزراء القطري الأسبق على ضرورة تجاوز الخلافات بين دول المجلس، محذرًا من أن استمرار الانقسامات قد يضعف قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية. وأكد أن استقرار السعودية يرتبط باستقرار المنظومة الخليجية، في ضوء مكانة المملكة ودورها داخل مجلس التعاون.

وحذر حمد بن جاسم مما وصفه بأنه «خطر وجودي» يواجه دول الخليج، مشيرًا إلى أن التهديدات، وفق تقديره، لا تقتصر على إيران، بل تشمل مخططات تستهدف مصالح دول المجلس وتسعى إلى استنزاف ثرواتها أو فرض نفوذ سياسي واقتصادي عليها.

ووصف إيران بأنها «العدو الرئيسي لنا»، لكنه أكد أن ذلك لا يتعارض مع السعي إلى السلام أو إقامة علاقات واضحة معها، مشددًا على أهمية إبقاء المسارات السياسية والدبلوماسية مفتوحة بالتوازي مع التعامل مع التحديات الأمنية.

ودعا المسؤول القطري السابق إلى قراءة التطورات الإقليمية بصورة أعمق، والعمل على بلورة موقف خليجي مشترك، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب «العمل الجاد وليس الأمنيات»، بما يضمن تحويل التصريحات السياسية إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف السعودية، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمن الملاحة والمنشآت الحيوية وتداعيات الصراع في اليمن.

وفي هذا السياق، تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، لهجوم قالت التقارير إنه أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما عُلقت العمليات التشغيلية مؤقتًا. وسبق ذلك هجوم على المطار الخميس، قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إنه أسفر عن مقتل ثلاثة سعوديين، بينهم طيار، وإصابة مدنيين من جنسيات مختلفة.

وامتدت الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، وفق المعلومات الواردة، إلى مواقع في جنوب المملكة ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحوثيين في اليمن.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على دعوات تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، في ظل تباين مواقف أعضائه بشأن عدد من الملفات الإقليمية.