أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين "فايز السراج" وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

كما أكدت، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

وأشارت مصر إلي أنها سبق وذكرت أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها.

وإذ جددت مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استنادًا لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.

وأقر مجلس النواب في شرق ليبيا أمس الثلاثاء اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، لكن اليونان سارعت بالتنديد بالاتفاق الذي وصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ويمثل الاتفاق جزءًا من نزاع مستمر منذ سنوات بشأن مطالبات سيادة تتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.