أكدت دولة قطر أهمية تعزيز تنفيذ الالتزامات المناخية المتفق عليها دوليًا، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ وخفض الانبعاثات، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي القطري، حدد ثلاثة أولويات رئيسية ينبغي أن تستند إليها مخرجات المؤتمر، خلال مشاركته في المشاورات الخاصة بمشروع القرار الشامل للمؤتمر، وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف مع تغير المناخ.

وتتمثل الأولوية الأولى في الحفاظ على الطابع المحدد وطنيًا لاتفاق باريس للمناخ، والثانية في تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية ووسائل التنفيذ، فيما تركز الثالثة على وضع التمويل والدعم المناخي في صدارة نتائج المؤتمر.

وشدد الوزير القطري على ضرورة التركيز على تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، دون استحداث أهداف كمية لم تخضع للتفاوض أو استباق مسارات المفاوضات الجارية، مؤكدًا أهمية ربط زيادة الطموح المناخي بتوفير التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

كما دعا الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدعم المناخي، وتعزيز القدرة على التنبؤ بحجم التمويل وتيسير وصول الدول المستفيدة إليه، مشيرًا إلى أن المساهمات الطوعية والشراكات الدولية يجب أن تكون مكملة للالتزامات القائمة، لا بديلًا عنها.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أوضح السبيعي أن التطورات المتسارعة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة والحلول منخفضة الانبعاثات توفر فرصًا مهمة لتسريع جهود مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن أجندة العمل التي تطرحها رئاسة المؤتمر يمكن أن تسهم في حشد الشراكات والاستثمارات اللازمة لدعم التحول المناخي، مع ضرورة التمييز بين المبادرات الطوعية والالتزامات الدولية التي تخضع للمفاوضات.