قوة مسلحة تغلق مطار الزنتان.. وتعرقل جلسة البرلمان الليبي
تعثرت جلسة البرلمان الليبي في مدينة الزنتان غرب البلاد، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بعدما حالت إجراءات أمنية دون وصول النواب، إثر وجود قوة مسلحة داخل المطار.
وفي التفاصيل، دخلت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع الموالي للمجلس الرئاسي، منذ فجر اليوم، إلى مطار الزنتان لتأمينه ومنع أي هبوط أي طائرة مدنية أو عسكرية دون إذن مسبق، ما حال دون سفر عدد من النواب من مدينة بنغازي إلى الزنتان للمشاركة في الجلسة التي كان من المقرر أن تناقش ملف توحيد المرتبات.
وفي هذا السياق، قالت النائبة عائشة الطبلقي، إن الجلسة لن تعقد بسبب عدم اكتمال التجهيزات في مدينة الزنتان، ومنع النواب من التوجه إليها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعقد الجلسة بمقرها المعتاد في بنغازي غداً الثلاثاء.
مواطنون يرفضون عقد الجلسة
أتى ذلك فيما أعلن مواطنون من مدينة الزنتان رفضهم عقد جلسة البرلمان في المدينة خلال الظروف الراهنة، محذرين من تداعيات الخطوة على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، في ظل وجود تباين واسع بين مكونات المجتمع المحلي بشأن استضافة الاجتماع.
وقال الأهالي، في بيان مساء أمس الأحد، إن احترام المؤسسات الليبية واستمرار عملها باعتباره حداً أدنى للاستقرار، لا يمنح أي جهة الحق في تجاوز إرادة المجتمع المحلي أو الزج بالمدينة في تجاذبات سياسية قد تهدد وحدتها وتستدعي خلافات لم تندمل آثارها.
كما أشاروا إلى أن قطاعات واسعة من سكان الزنتان لديها مآخذ على دور البرلمان في مسار الانقسام وما ارتبط به من حروب ومعاناة، مؤكدين أن تجاوز هذه الخلافات لا يكون بفرض أمر واقع أو ترتيبات سياسية، وإنما يتطلب مصالحة حقيقية ومعالجة مسؤولة لأسبابها.
اتهامات للدبيبة
جاءت هذه التطورات بعد أن عقد مجلس النواب جلسته السابقة في مدينة سبها جنوب البلاد، وقرر عقد اجتماعه التالي في الزنتان، في إطار تنقل جلساته بين المدن الليبية، لكن هذه الخطوة لم تتم.
وكان البرلمان قد اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة عقد جلسته المقبلة المقررة اليوم في مدينة الزنتان، عبر منع إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينة.
كما اعتبر أن هذا التصرف يعد "مساساً باستقلال السلطة التشريعية وعرقلة لأداء مهامها وفقاً للإعلان الدستوري"، فضلاً عن كونه يمثل "عرقلة للجهود الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية".
يشار إلى أن تعثر انعقاد الجلسة في الزنتان يسلط الضوء على تأثير الانقسام السياسي والعسكري على عمل المؤسسات الليبية، وقدرتها على ممارسة مهامها في مختلف مناطق البلاد.