مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة 14 أغسطس 2020.

وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".

وحذر سفير إيران بالأمم المتحدة من أن أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران "ستقابل بشكل صارم من قبل إيران، وخياراتنا غير محدودة".

وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في أيار/مايو عام 2018.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن 11 دولة امتنعت عن التصويت لمشروع حظر الأسلحة على إيران من بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته دولتان هما روسيا والصين. وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان هما الدولتان الوحيدتان من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على تسعة أصوات مؤيدة، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران. وأعلنت فرنسا تأييدها لهذا المقترح.

وفي بيان أصدره الكرملين، كشف بوتين الجمعة أن المناقشات تزداد توتراً حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذيبدأ التصويت الخميس على مقترح أميركي لتمديد حظر للسلاحعلى طهران. وتعارض روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) المقترح الأميركي.

وقال بوتين: "الموقف يتصاعد. يتم تقديم اتهامات لا أساس لها ضد إيران"، مضيفاً أن روسيا ما زالت ملتزمة تماماً بالاتفاق النووي.

ومن المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

واقترحت روسيا عقد مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت لتجنب تفاقم الموقف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصف بوتين المسألة بأنها عاجلة وحث الدول الأخرى على النظر بعناية في العرض الروسي. وقال إن البديل هو زيادة التوتر وتنامي خطر الصراع.

من جهته، قال قصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للمشاركة في اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال قصر الإليزيه في بيان "نؤكد استعدادنا للمشاركة من حيث المبدأ". وأضاف "لقد اتخذنا بالفعل مبادرات بنفس الروح في الماضي".

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة العالم إلىالوحدة لدعم مسعى أميركا لتمديد حظر التسليحالذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى.

وقال بومبيو إن السماح لإيران بشراء وبيع الأسلحة كما تشاء هو "جنون".

وقال بومبيو في فيينا، حيث التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ومسؤولين نمساويين بارزين: "نطلب من الدول حث مجلس الأمن الدولي على تجديد حظر الأسلحة على إيران. لا يمكننا السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء الأسلحة وبيعها. هذا مجرد جنون".

وأضاف بومبيو: "ندعو العالم كله إلى الانضمام إلينا. الأمر لا يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)".

وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعب دور رئيسي في مستقبل الاتفاق النووي، بحسب بومبيو.

كما دعا بومبيو جميع الدول إلى إظهار "دعمها لمهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي. لضمان امتثال جميع البلدان لمتطلبات الضمانات النووية الدولية الخاصة بها".

وتابع بومبيو: "هذه المهمة أكثر أهمية بالنظر إلى فشل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معالجة شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نشاطاتها النووية. يتعين على المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد، يتعين على إيران إبداء تعاون كامل وشفاف وفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ورفض بومبيو الحديث عما اذا كانتواشنطن ستحاول على الفور إعادة فرض العقوباتفي حال عدم الموافقة على قرار تمديد حظر السلاح، قائلاً: "نأمل في نجاحنا. عندما نرى النتائج سنتخذ قراراً بشأن كيفية المضي قدماً".