تونس تتخذ إجراءات وقائية جديدة صارمة ضد كورونا

عادت السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة بعد أن سجل فيروس كورونا عودة قوية، مسجلاً منحى تصاعدياً من منطقة إلى أخرى، وهو ما جعل مسؤولي وزارة الصحة التونسية ينبهون لخطورة الوضع الوبائي في حال عدم الرجوع إلى التدابير الصحية الصارمة، على رأسها ارتداء الكمامات الطبية، وإقرار التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات، وتنفيذ البروتوكولات الصحية.

وقدمت وزارة الصحة عدة مؤشرات على تفشي الوباء من جديد، إذ أكدت أن عدد الإصابات المحلية ارتفع بنسبة 110 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 10 و12 أغسطس (آب) الحالي، وذلك بتسجيل 63 حالة إصابة مؤكدة، وهو رقم لم تسجله تونس منذ أشهر، ويشير إلى احتمال عودة الوباء في موجة ثانية.

وفي بداية الشهر الحالي، كان معدل الإصابات اليومية لا يزيد عن 9 حالات، ليرتفع إلى 18 إصابة محلية، ويقفز مجدداً إلى 38 حالة، ثم 63 حالة إصابة مؤكدة، وهو ما جعل السلطات التونسية تقر عدة إجراءات جديدة.

وفي هذا الشأن، أقرت تونس خلال الأيام الأخيرة إجبارية ارتداء الكمامات في المطارات ومحطة القطارات بتونس العاصمة، وميناء حلق الوادي البحري، والمستشفيات والمصحات الخاصة، والفضاءات التجارية الكبرى، كما منعت تدخين «الشيشة» في الفضاءات المغلقة، وعادت إلى تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة. ولا تشمل الإجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنظمة، بوصفها تخضع للبروتوكول الصحي.

وباتت ولايات (محافظات) قابس والقيروان وصفاقس وبن عروس وسوسة وأريانة من المناطق المهددة بانتشار قوي للوباء. وعلى سبيل المثال، سجلت ولاية قابس جنوب شرقي تونس، 38 إصابة، وقررت غلق المساجد والجوامع بالحامة والحامة الغربية، ومنع الأسواق الأسبوعية بكافة المعتمديات، كما أنشأت مستشفى عسكرياً متنقلاً بمدينة الحامة لأخذ العيّنات من الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.

وفي بن عروس القريبة من العاصمة التونسية، قرر المجلس البلدي غلق جميع الحمامات العمومية في المنطقة البلدية، ومنع تجار الملابس المستعملة، ومنع استعمال النرجيلة (الشيشة) والكؤوس ذات الاستعمال المتعدد، والاقتصار على استعمال الكؤوس الورقية في توزيع المشروبات بالمقاهي، في خطوات ساعية لمحاصرة الوباء.

ويقدر عدد الإصابات المؤكدة بوباء فيروس «كورونا» في تونس بـ1903 حالات بعد أن كانت في حدود 1847 حالة قبل يومين، فيما تعافى 1320 مصاباً، وتوفي 53 شخصاً جرّاء الوباء، ولا تزال 530 حالة إصابة حاملة للفيروس، وهي بصدد الخضوع للمتابعة الطبية، من بينها 19 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفيات التونسية.

وقد نجحت البلاد في تفادي آلاف الإصابات المحتملة بالوباء عبر اتخاذها إجراءات صارمة في شهر مارس الماضي، غير أن إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي تسببت في موجة جديدة من الإصابات المحلية.