جنوب السودان تعلن نفاد احتياطيات النقد الأجنبي
قال مسؤول كبير في بنك جنوب السودان المركزي أمس الأربعاء 19 أغسطس 2020، إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلد المتضرر من سنوات من الصراع والفساد نفدت ولم يعد بمقدوره وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.
يحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريباً من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يومياً تقريباً، يقل كثيراً عن ذروة عند 250 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وقال دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي: «من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة فائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر... ليست لدينا احتياطيات».
وهناك ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية. وقال بوش إن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولاراً، في حين أنه لدى البنوك المركزية عند نحو 190. وبالسوق الموازية 400.
وقال براين أديبا نائب مدير السياسات لدى جماعة ذا سنتري التي مقرها الولايات المتحدة، والتي أصدرت عدة تقارير توثق مستوى مرتفعاً من الفساد، إن الفساد يفاقم الأزمة أيضاً وليس مجرد انخفاض إنتاج النفط فحسب. وتنكر الحكومة ما خلصت إليه تقارير الجماعة.
وقال أديبا: «نجم عن الفساد الفاحش والتدمير المتعمد للآليات المؤسسية لرقابة والضبط منذ فترة طويلة استخدام المسؤولين البنك المركزي باعتباره ماكينة الصراف الآلي الخاصة بهم، لذا فإن هذا (في إشارة إلى نفاد احتياطيات النقد الأجنبي) ليس مفاجئاً».
أنهى جنوب السودان في 2018 حرباً أهلية استمرت لخمس سنوات، لكن خلافات بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار الذي كان يقود أكبر مجموعة متمردين، حالت دون إتمام عملية السلام.
شردت الحرب، والتي كانت من صورها التطهير العرقي والعنف الجنسي الشديد وخطف الأطفال، نحو ثلث سكان البلاد من منازلهم. وقتل الصراع ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وأفرز أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال جيمس أوكوك الباحث لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية ومقره جوبا «بنك جنوب السودان المركزي ووزارة المالية ارتكبا خطأ فادحاً بسحب احتياطيات من الخزانة وإعطائها لرجال أعمال... يشكل هذا خطراً على اتفاق السلام لأنه سيخلق خوفاً».
