مفتى الديار المصرية ينظر إعدام راهبين بقضية قتل رئيس دير الأنبا مقار
أصدرت محكمة جنايات مصرية، قرار بإحالة أوراق راهبين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لإدانتهما بقتل رئيس دير الأنبا مقار في أواخر الشهر الماضي.
وقد قررت محكمة جنايات دمنهور إحالة أوراق راهبين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لإدانتهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
وحددت المحكمة جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وقد أصدر النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة الراهبين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأحال صادق كلا من وائل سعد وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب الحادث، وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري، واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور، إلى محكمة الاستئناف، بمحافظة الإسكندرية، بشمال البلاد، لمحاكمتهما بجلسة عاجلة.
وأصدرت النيابة العامة بيان ذكرت فيه أن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية "كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون" يوم 29 يوليو.
وتابع البيان "أن المتهم الأول قد أقر بالتحقيقات بأنه على إثر خلافات هو والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله، وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة".
وأوضح البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية "قاصدا إزهاق روحه" وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما راقب الراهب فلتاؤس الطريق و"شد من أزر شريكه".
ووفقا للبيان، فإن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن "الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة".
ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية.
وصرحت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة منذ فترة طويلة لواجباته كراهب.
ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.
وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي، ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرونحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصدرت محكمة جنايات مصرية، قرار بإحالة أوراق راهبين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لإدانتهما بقتل رئيس دير الأنبا مقار في أواخر الشهر الماضي.
وقد قررت محكمة جنايات دمنهور إحالة أوراق راهبين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لإدانتهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
وحددت المحكمة جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وقد أصدر النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة الراهبين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأحال صادق كلا من وائل سعد وهو راهب جردته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب الحادث، وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري، واسمه قبل الرهبنة ريمون رسمي منصور، إلى محكمة الاستئناف، بمحافظة الإسكندرية، بشمال البلاد، لمحاكمتهما بجلسة عاجلة.
وأصدرت النيابة العامة بيان ذكرت فيه أن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية "كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون" يوم 29 يوليو.
وتابع البيان "أن المتهم الأول قد أقر بالتحقيقات بأنه على إثر خلافات هو والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله، وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة".
وأوضح البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية "قاصدا إزهاق روحه" وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما راقب الراهب فلتاؤس الطريق و"شد من أزر شريكه".
ووفقا للبيان، فإن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن "الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة".
ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس سعد على ذمة التحقيقات في القضية.
وصرحت الكنيسة من قبل إن سعد خضع لتحقيقات بشأن مخالفاته المستمرة منذ فترة طويلة لواجباته كراهب.
ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.
وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي، ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرونحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
