حكومة ليبيا المؤقتة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية حدوث كارثة إنسانية
أكدت حكومة ليبيا المؤقتة الأحد 13 سبتمبر ، أنها تحمل المجتمع الدولي مسئولية حدوث كارثة إنسانية؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد عن تحفظها بشأن إرسال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعثة تتكون من 3 محققين إلى ليبيا لتقصي الحقائق.
وأعربت الوزارة عن "حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان".
في سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام الليبية بقيام عدد من المحتجين اليوم، الأحد، بالتظاهر أمام المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رفضا للقرارات الأخيرة الصادرة من المجلس، إضافة لتردئ الأوضاع المعيشية والخدمية بالبلاد.
وقبل أيام، عقدت جلسات ومشاورات ليبية- ليبية، بالعاصمة المغربية الرباط، تزامنا مع الهدنة التي أُعلنت للتهدئة في ليبيا بين قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وقوات حكومة الوفاق.
وعبرت الاحتجاجات الأخيرة عن رفضها لغلاء الأسعار وارتفاع المعيشة، إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، فانتفضت في طرابلس، ثم انتقلت إلى بنغازي.
