"العسكري" يتعهد بتنفيذ اتفاقه مع قوى الحرية والتغيير.. ودقلو: سنبني دولة قانون

في خطوة لطمأنة الشعب السوداني، تعهد المجلس العسكري الحاكم في السودان بتنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه مع قادة الحركة الاحتجاجية لتحديد الخطوط الكبرى للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في كلمة بثها التلفزيون "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه".

وأضاف "سنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".

ووافق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات الجمعة على التناوب على رئاسة الهيئة المقبلة التي ستدير مرحلة انتقالية تمتد نحو ثلاثة أعوام.

وأثار الاتفاق الذي رعاه وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، ارتياحا في السودان بعد أشهر من التوتر أعقبت إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل.

وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية ل21 شهرا على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا وذلك لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وستتألف الهيئة الانتقالية من خمسة عسكريين وستة مدنيين ينتمي خمسة منهم إلى تحالف "قوى الحرية والتغيير" .

وكان قادة الاحتجاجات في السودان ألغوا في وقت سابق السبت الدعوة إلى عصيان مدني كان مقررا في 14 تموز/يوليو، وذلك غداة التوصل إلى الاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم.

ونشر تحالف " قوى الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا اليهما في كل أنحاء السودان يوم 14 تموز/يوليو.

وأكد القيادي في التحالف أحمد ربيع لفرانس برس السبت إلغاء الدعوة الى عصيان مدني بهدف "إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".

وكانت الحركة الاحتجاجية نظمت بين التاسع والحادي عشر من حزيران/يونيو عصيانا مدنيا تسبب بشلل شبه شامل في الخرطوم

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي يحتاج إلى "تعاون وتكاتف".

وأضاف دقلو في كلمة أمام حشد جماهيري شرقي العاصمة الخرطوم، أن "التكاتف ضروري حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان".

واعتبر أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، مؤكدا على أن هذه المرحلة "تتطلب التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني من أجل الاستقرار والنهضة".

وتطرق إلى سياسة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أنها فاقمت من معاناة الشعب السوداني، وضرب مثلا بالرواتب الزهيدة التي كانت تمنح في عهده، مؤكدا أن المجلس سيولي تحسين ظروف السودانيين أولوية قصوى.

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري قائلا: "علينا أن ننبذ أي عنصرية أو قبلية أو أي جهوية"، مشددا على أن هدف السودانيين يجب أن يكون خدمة البلاد.

وبيّن أنه ما من أحد من السودانيين يملك عصا سحريا لحل مشكلات السودان، دون تكاتف السودانيين وتعاونهم.

وأكد على أن المجلس يسعى إلى "إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان"، مشددا على أنه "يجب تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها".

وكان المبعوث الأفريقي في السودان، محمد ولد لبات أعلن، فجر الجمعة أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

وطبقا للبات، فإن الاتفاق يشمل أيضا التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.